السياسات والأحكام وشروط الخصوصية
أولًا: إجراءات الاشتراك والتنظيم
١. يشترط قبل سداد قيمة الباقة قيام المشتركة بقراءة المستندات ذات الصلة واستكمال التواقيع والموافقة على الشروط والأحكام المعتمدة. وعقب إتمام الدفع، تلتزم المدربة بالتواصل مع المشتركة لتحديد أيام ومواعيد الجلسات التدريبية وفق المتفق عليه.
٢. الجلسة الأولى لا تُحتسب ضمن عدد جلسات الباقة، حيث تُخصص لإجراء اختبارات اللياقة البدنية، وتقييم المستوى، وشرح خطة وبرنامج التمارين المعتمد.
ثانيًا: نطاق تقديم الخدمة
٣. تقتصر خدمات التدريب الشخصي على النساء داخل مدينة الرياض حصراً، وتُقدم الخدمة وفقاً للآليات التالية:
- التدريب عن بُعد: يتم تقديم الجلسات عبر الوسائل التقنية المرئية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
- التدريب الحضوري: يتم تقديم الجلسات في المواقع المجهزة رياضياً فقط، وتشمل:
- الأندية الرياضية النسائية المعتمدة.
- الاستوديوهات الرياضية المجهزة.
- المرافق الرياضية المستقلة والمجهزة داخل المجمعات السكنية، مع استثناء كافة الوحدات السكنية الخاصة (منازل، فلل، شقق) من نطاق الخدمة.
٤. مدة جلسة التدريب الشخصي ستون (٦٠) دقيقة تبدأ من الموعد المحدد لها، ولا يحق للمشتركة المطالبة بتمديد مدة الجلسة لأي سبب كان.
٥. توثيق الجلسات: تعتبر الجلسة مكتملة بمجرد انعقادها، ويتم توثيق إتمامها وتاريخها عبر المراسلات المعتمدة بين الطرفين (واتساب) وتوقيع المشتركة على سجل إنهاء الحصص، وتُعتمد سجلات المتابعة لدى المدربة كمرجع نهائي لعدد الجلسات المنفذة والمتبقية.
ثالثًا: أحكام الاشتراك والاستخدام
٦. الاشتراك مخصص للمشتركة فقط، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله أو منحه أو بيعه لأي طرف آخر
٧. ينتهي الاشتراك بانتهاء عدد الجلسات المتفق عليها أو بانتهاء مدة صلاحية الباقة، أيهما أسبق
رابعًا: التأجيل والتجميد
٨. في حال رغبة المشتركة في تأجيل أي جلسة تدريبية، يجب إشعار المدربة قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن اثنتي عشرة (١٢) ساعة. وفي حال عدم الالتزام بذلك، تُخصم الجلسة من رصيد الباقة دون أي تعويض.
٩. يحق للمشتركة تجميد الاشتراك لمدة لا تتجاوز أربعة عشر (١٤) يومًا، وذلك لأسباب السفر أو الظروف الطارئة، مع الالتزام بإبلاغ المدربة قبل موعد الجلسة بمدة لا تقل عن اثنتي عشرة (١٢) ساعة، وإلا تُخصم الجلسة من رصيد الاشتراك.
خامسًا: السياسة المالية
١٠. جميع المبالغ المدفوعة غير قابلة للاسترداد تحت أي ظرف
سادسًا: الأدوات والمعدات
١١. تلتزم المدربة بتوفير الأدوات الأساسية للتدريب، والتي تشمل: فرشة رياضية، ستيب رياضي، وأوزان تبدأ من (٢) كيلوجرام
سابعًا: صلاحية الباقات
١٢. يجب الاستفادة من عدد الجلسات المختارة قبل انتهاء مدة صلاحيتها وفقًا للجدول المعتمد
تُحتسب مدة صلاحية الباقة اعتبارًا من تاريخ سداد قيمتها. وتختلف مدة الصلاحية حسب نوع الباقة المشتراة.
ويُعد تاريخ تفعيل الباقة هو تاريخ تأكيد عملية الشراء، سواءً عبر البريد الإلكتروني الصادر من موقع
أو عبر الرسالة النصية الواردة من البنك.
ثامنًا: الاشتراك الثنائي
:١٣. يُسمح باشتراك مشتركتين في باقة تدريب شخصي واحدة، وذلك وفق الشروط التالية
التزام المشتركتين بحضور جميع الجلسات التدريبية معًا وفي نفس الوقت.
تماثل مستوى اللياقة البدنية لدى المشتركتين بما يضمن ملاءمة خطة وجدول التمارين لكليهما.
سداد رسوم إضافية قدرها (١٠٠٠) ريال سعودي تُضاف إلى قيمة الباقة الأساسية.
لا يمكن تحويل الجلسات منتهية الصلاحية إلى باقة أخرى، حساب آخر، أو استبدالها نقداً لأي سبب من الأسباب.
٨ جلسات ٣٥ يوماً
١٢ جلسة ٦٠ يوماً
١٦ جلسة ٧٠ يوماً
٢٠ جلسة ٨٠ يوماً
٣٠ جلسة ١٢٠ يوماً
تاسعًا: التدريب عن بُعد (أونلاين)
١٤. تخضع جلسات التدريب الشخصي عن بُعد (أونلاين) لكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة، ويُعمل بها دون استثناء، ما لم يُنص على خلاف ذلك كتابة
١٥. تُعقد جلسات التدريب عن بُعد عبر الوسائل التقنية المرئية التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.، وتلتزم المشتركة بالحضور في الموعد المحدد للجلسة، مع توفير اتصال إنترنت مستقر وأجهزة تقنية مناسبة تضمن وضوح الرؤية والمتابعة.
١٦. مدة جلسة التدريب عن بُعد ستون (٦٠) دقيقة تبدأ من الوقت المحدد لها، ولا يترتب على التأخير أو الأعطال التقنية من جهة المشتركة أي تمديد أو تعويض عن مدة الجلسة.
١٧. في حال عدم القدرة على إتمام الجلسة أو انقطاعها بسبب خلل تقني من جهة المشتركة، تُعد الجلسة منفذة وتُخصم من رصيد الباقة دون أي التزام بالتعويض
١٨. تُخلي المدربة مسؤوليتها عن أي أعطال تقنية خارجة عن نطاق سيطرتها، بما في ذلك انقطاع الاتصال أو أعطال الأجهزة لدى المشتركة
١٩. يُمنع منعاً باتاً على أي من الطرفين (المدربة أو المشتركة) القيام بتصوير، تسجيل، أو بث أي جزء من الجلسات التدريبية (سواء كانت مرئية أو صوتية)، بأي وسيلة كانت، وبأي غرض كان. كما يُمنع مشاركة محتوى الجلسات أو لقطات الشاشة (Screenshots) على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة نشر أخرى. يعد أي خرق لهذا البند انتهاكاً لخصوصية الطرف الآخر، ويُعرض المخالف للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعاقد فوراً دون أدنى مسؤولية على الطرف المتضرر